یکشنبه ۲۶ شهریور ۰۲ ۱۸:۴۲ ۳ بازديد
درین در میان طفل آزاری جنسی بیشترین جراحت را به نوپا، اطرافیانش و در یک نگاه کلی خیس به جامعه می‌زند. با این وجود رسیدگی این پدیده بسیار به رنج شکل می‌گیرد، چون اولا در اکثر مورد ها خردسالان در دور و بر منزل و به وسیله دور و بری ها خویش آیتم آزار قرار میگیرند و به همین برهان این واقعه به سوا دور و اطراف خانواده منتقل نمیشود. ثانیا به عبارتی آماری که به دست می‌آید معمولا از سوی دولتها بسیار در اختیار گرفتن گردیده و خوشبینانه ارائه میگردد و اکثر دولتمردان سماجت دارا هستند حالت این کودک ها را علنی نکنند.
حقوق کیفری در ایران
آزار جنسی کودک ها مصادیق متعددی داراست که مهم ترین آنها عبارتند از : گردشگری جنسی یا این که توریسم جنسی، هرزه نگاری (پورنوگرافی) نسبت به خردسال ها، قاچاق خردسالان و جرایم و اجرا منافی عفت علیه خردسال ها.
شیوه واکنش سیستم‌های قضایی کشورها با این طیف پهناور نوباوه‌آزاری متنوع میباشد. در بعضی از مرز و بوم‌ها از جمله در آلمان از سال ۱۹۶۹ میلادی بچه آزارانی که بیشتراز ۲۵ سال سن داشته باشند و درصورت لحاظ موافق کمیسیون پزشکی با به کار گیری از دارو عقیم میشوند. در سوئد نیز ضابطه مشابهی از سال ۱۹۹۳ ایفا میشود. در فرانسه و اسپانیا هم تمهیداتی برای اجرای موردها شبیه ایفا گرفته میباشد.
همینطور دولت اسپانیا جدیدا اینگونه رسمی را ثبت نموده است که خلال اینکه براساس ضابطه نو این مرزوبوم خیر صرفا مجازات افرادی که مجرم به بچه‌آزاری و سوءاستفاده جنسی از کودک ها و نوجوان ها میباشند به صورت قابل مراعات‌ای ارتقا خواهد یافت بلکه این اشخاص بعد از طی زمان محکومیت در زندان و آزادی به‌مقطع ۲۰ سال ذیل لحاظ قرار خواهند گرفت تا در بعدی و بعداز آزادی نتوانند به استخدام هیچ نهادی درآیند که با کودک ها و نوجوان ها سروکار داراست.
در مقررات کیفری کشور ایران، فقط در ماده ۶۴۰ ضابطه مجازات اسلامی (در فصل هجدهم به عنوان جرایم ضد عفت و خلق و خوی همگانی) در کل و عام مقرر شد‌ه‌است که: «هرکس نوشته یا این که طرح، گراور، نگارگری، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار، سینما و یا این که به صورت کلی هر چیز که عفت و خلق و خوی همگانی را جریحه‌دار نماید، برای کسب و کار و توزیع…» نگهدارد و «به حبس از سه ماه تا 1سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا این که به یک یا این که دو مجازات مذکورمحکوم گردد».
دراین ماده رسمی، هیچ اشاره و تاکید خاصی نسبت به خردسالان در جهت جانبداری بیشتر از آنان، به کار نیامده میباشد و به حیث می رسد که قانونگذار کیفری می بایست با دقت به جراحت‌پذیری بیشتر اطفال، بچه بودن را از علل مشدده جرم قرار دهد و به جرم‌انگاری خاص برای اطفال دراین موردها مبادرت نماید.
در ضوابط فعلی جمهوری اسلامی ایران درخصوص قاچاق خردسال ها نیز جرم‌انگاری خاصی اجرا نشده میباشد و مقررات و قوانین غیر وابسته‌ای برای ممنوعیت قاچاق اطفال نیست.
این دستور، در حالی میباشد که کمیته حقوق و دستمزد بچه سازمان ملل متحد، با تاکید بر بایستگی قانونگذاری خاص درین خصوص، از آحاد دولتها مراد میباشد که در مقررات کیفری خویش، استثمار جنسی و فحشاء و قاچاق خردسالان را تحت عنوان جرایمی اصلی و با حداکثر مجازات برای مرتکبان پیش‌بینی نمایند و اطفال را به‌این وسیله، آیتم نگهبانی کیفری بیشتر قرار دهند.
ولی روبرو شدن جامعه با تعدد این جرم از سوی دیگر سبب ساز شد تا در سال ۸۱ ضابطه حمایت از کودکان و نوجوان ها ثبت گردد. دراین ضابطه کلیه اشخاصی که به سن هجده سال مجموع هجری شمسی نرسیده اند گزینه هواخواهی قرار میگیرند و هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوان ها که موجب خواهد شد به آنها صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد خواهد شد و تندرست جسم یا سرازیر آن‌ها‌را به مخاطره اندازد ممنوع میباشد.
براساس این ضابطه نوپا‌آزاری از جرائم همگانی به حساب می‌آید و نیاز به شاکی سری ندارد٬ یعنی هرکس میتواند به محض دیدن آیتم نوپا‌آزاری آن را گزارش دهد و دادستان هم به‌تیتر مدعا‌العموم بایستی مورد را پی‌گیری نماید. حداکثر مجازاتی که درین ضابطه در نظر گرفتن گردیده است ۶ماه حبس و ۱ میلیون تومان جزای نقدی میباشد.
ثبت این ضابطه اگرچه خویش، گام بزرگی در یاری به خردسال ها قربانی محسوب میشد ولی نواقص آن هنوز بسیار زیاد میباشد.
مهم ترین بحران دراین در میان، راجع به قتل فرزند به وسیله بابا میباشد. ماده «220» ضابطه مجازات اسلامی میگوید” بابا یا جد پدری که فرزند خویش را بکشد قصاص نمی گردد و به پرداخت دیه قتل به ورثه کشته شده و تعزیر محکوم گردد “. ، این تعزیر هم با استناد به ماده «612» ضابطه مجازات اسلامی میباشد که تصریح می‌کند در صورتی که فردی به قصاص محکوم و این حکم از وی سلب خواهد شد به نظر جنبه عمومی جرم به سه عدد ۱۰ سال حبس محکوم میگردد.
قصاص نشدن بابا و جد پدری، ریشه در بعضا برداشت های فقهی داراست که ولی مشتمل بر مادر‌ها نمیشود. این ماده سبب سوء به کارگیری برخی پدران قرار گرفته میباشد و در مورد ها متعددی منجر فرار و گریز متهم از مجازاتی در خورد گردیده‌است. در ضابطه سال ۸۱ بابا هم‌چنان به‌تیتر البته طفل از قصاص معاف میباشد.
کلاً نواقص متعددی که هنوز در قانون ها وجود داشت و همین دستور دولت را وادار تشکیل داد تا به مراد کاهش خلاهای مرتبط با بزه دیدگی خردسال ها و نوجوان ها” لایحه حفاظت از خردسالان و نوجوان ها” را ثبت و فراهم ارائه به مجلس کند. این لایحه نکات مثبت متعددی داراست به عنوان مثال اینکه درین لایحه پیش گویی گردیده تا کودک ها هم بتوانند اعلام گلایه نمایند که‌این گزینه تا کنون در کشورمان سوابق نداشته میباشد.
ولی با این وجود در ماده ۱۱این لایحه آمده میباشد” هر که مرتکب قتل عمد یا این که ضرب و جرح عمدی نوباوه یا این که نوجوان گردد و به هر علتی قصاص نشود، ضمن پرداخت دیه طبق قانون ها، حسب گزینه به بیشتراز دو سوم حداکثر مجازات مقرر رسمی محکوم شود”.بنابر این از‌آنجا که گشوده هم به نوعی ، درباره قصاص یا این که عدم قصاص بابا در شکل کشتن فرزند بی صدا نموده است، می قدرت اذعان کرد هنوز هم در امر قتل فرزند قابلیت قصاص بابا نیست.
به صورت کلی برای نگهبانی از خردسال ها در قبال اینگونه جرایمی اقدامات متعددی می بایست انجام شود به عنوان مثال: فراگیری به کودک ها، بررسی و طغیان از کودکانی که به منزل‌ای بازگشته اند که در آن موردآزار بوده‌اند ، ثبت ضابطه برای پناه از دستمزد خردسال ها، احداث منزل های امن برای خردسالان زخم‌چشم و ساخت معاضدت‌های قضایی و حقوقی برای خردسال ها.
حقوق کیفری در ایران
آزار جنسی کودک ها مصادیق متعددی داراست که مهم ترین آنها عبارتند از : گردشگری جنسی یا این که توریسم جنسی، هرزه نگاری (پورنوگرافی) نسبت به خردسال ها، قاچاق خردسالان و جرایم و اجرا منافی عفت علیه خردسال ها.
شیوه واکنش سیستم‌های قضایی کشورها با این طیف پهناور نوباوه‌آزاری متنوع میباشد. در بعضی از مرز و بوم‌ها از جمله در آلمان از سال ۱۹۶۹ میلادی بچه آزارانی که بیشتراز ۲۵ سال سن داشته باشند و درصورت لحاظ موافق کمیسیون پزشکی با به کار گیری از دارو عقیم میشوند. در سوئد نیز ضابطه مشابهی از سال ۱۹۹۳ ایفا میشود. در فرانسه و اسپانیا هم تمهیداتی برای اجرای موردها شبیه ایفا گرفته میباشد.
همینطور دولت اسپانیا جدیدا اینگونه رسمی را ثبت نموده است که خلال اینکه براساس ضابطه نو این مرزوبوم خیر صرفا مجازات افرادی که مجرم به بچه‌آزاری و سوءاستفاده جنسی از کودک ها و نوجوان ها میباشند به صورت قابل مراعات‌ای ارتقا خواهد یافت بلکه این اشخاص بعد از طی زمان محکومیت در زندان و آزادی به‌مقطع ۲۰ سال ذیل لحاظ قرار خواهند گرفت تا در بعدی و بعداز آزادی نتوانند به استخدام هیچ نهادی درآیند که با کودک ها و نوجوان ها سروکار داراست.
در مقررات کیفری کشور ایران، فقط در ماده ۶۴۰ ضابطه مجازات اسلامی (در فصل هجدهم به عنوان جرایم ضد عفت و خلق و خوی همگانی) در کل و عام مقرر شد‌ه‌است که: «هرکس نوشته یا این که طرح، گراور، نگارگری، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار، سینما و یا این که به صورت کلی هر چیز که عفت و خلق و خوی همگانی را جریحه‌دار نماید، برای کسب و کار و توزیع…» نگهدارد و «به حبس از سه ماه تا 1سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا این که به یک یا این که دو مجازات مذکورمحکوم گردد».
دراین ماده رسمی، هیچ اشاره و تاکید خاصی نسبت به خردسالان در جهت جانبداری بیشتر از آنان، به کار نیامده میباشد و به حیث می رسد که قانونگذار کیفری می بایست با دقت به جراحت‌پذیری بیشتر اطفال، بچه بودن را از علل مشدده جرم قرار دهد و به جرم‌انگاری خاص برای اطفال دراین موردها مبادرت نماید.
در ضوابط فعلی جمهوری اسلامی ایران درخصوص قاچاق خردسال ها نیز جرم‌انگاری خاصی اجرا نشده میباشد و مقررات و قوانین غیر وابسته‌ای برای ممنوعیت قاچاق اطفال نیست.
این دستور، در حالی میباشد که کمیته حقوق و دستمزد بچه سازمان ملل متحد، با تاکید بر بایستگی قانونگذاری خاص درین خصوص، از آحاد دولتها مراد میباشد که در مقررات کیفری خویش، استثمار جنسی و فحشاء و قاچاق خردسالان را تحت عنوان جرایمی اصلی و با حداکثر مجازات برای مرتکبان پیش‌بینی نمایند و اطفال را به‌این وسیله، آیتم نگهبانی کیفری بیشتر قرار دهند.
ولی روبرو شدن جامعه با تعدد این جرم از سوی دیگر سبب ساز شد تا در سال ۸۱ ضابطه حمایت از کودکان و نوجوان ها ثبت گردد. دراین ضابطه کلیه اشخاصی که به سن هجده سال مجموع هجری شمسی نرسیده اند گزینه هواخواهی قرار میگیرند و هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوان ها که موجب خواهد شد به آنها صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد خواهد شد و تندرست جسم یا سرازیر آن‌ها‌را به مخاطره اندازد ممنوع میباشد.
براساس این ضابطه نوپا‌آزاری از جرائم همگانی به حساب می‌آید و نیاز به شاکی سری ندارد٬ یعنی هرکس میتواند به محض دیدن آیتم نوپا‌آزاری آن را گزارش دهد و دادستان هم به‌تیتر مدعا‌العموم بایستی مورد را پی‌گیری نماید. حداکثر مجازاتی که درین ضابطه در نظر گرفتن گردیده است ۶ماه حبس و ۱ میلیون تومان جزای نقدی میباشد.
ثبت این ضابطه اگرچه خویش، گام بزرگی در یاری به خردسال ها قربانی محسوب میشد ولی نواقص آن هنوز بسیار زیاد میباشد.
مهم ترین بحران دراین در میان، راجع به قتل فرزند به وسیله بابا میباشد. ماده «220» ضابطه مجازات اسلامی میگوید” بابا یا جد پدری که فرزند خویش را بکشد قصاص نمی گردد و به پرداخت دیه قتل به ورثه کشته شده و تعزیر محکوم گردد “. ، این تعزیر هم با استناد به ماده «612» ضابطه مجازات اسلامی میباشد که تصریح می‌کند در صورتی که فردی به قصاص محکوم و این حکم از وی سلب خواهد شد به نظر جنبه عمومی جرم به سه عدد ۱۰ سال حبس محکوم میگردد.
قصاص نشدن بابا و جد پدری، ریشه در بعضا برداشت های فقهی داراست که ولی مشتمل بر مادر‌ها نمیشود. این ماده سبب سوء به کارگیری برخی پدران قرار گرفته میباشد و در مورد ها متعددی منجر فرار و گریز متهم از مجازاتی در خورد گردیده‌است. در ضابطه سال ۸۱ بابا هم‌چنان به‌تیتر البته طفل از قصاص معاف میباشد.
کلاً نواقص متعددی که هنوز در قانون ها وجود داشت و همین دستور دولت را وادار تشکیل داد تا به مراد کاهش خلاهای مرتبط با بزه دیدگی خردسال ها و نوجوان ها” لایحه حفاظت از خردسالان و نوجوان ها” را ثبت و فراهم ارائه به مجلس کند. این لایحه نکات مثبت متعددی داراست به عنوان مثال اینکه درین لایحه پیش گویی گردیده تا کودک ها هم بتوانند اعلام گلایه نمایند که‌این گزینه تا کنون در کشورمان سوابق نداشته میباشد.
ولی با این وجود در ماده ۱۱این لایحه آمده میباشد” هر که مرتکب قتل عمد یا این که ضرب و جرح عمدی نوباوه یا این که نوجوان گردد و به هر علتی قصاص نشود، ضمن پرداخت دیه طبق قانون ها، حسب گزینه به بیشتراز دو سوم حداکثر مجازات مقرر رسمی محکوم شود”.بنابر این از‌آنجا که گشوده هم به نوعی ، درباره قصاص یا این که عدم قصاص بابا در شکل کشتن فرزند بی صدا نموده است، می قدرت اذعان کرد هنوز هم در امر قتل فرزند قابلیت قصاص بابا نیست.
به صورت کلی برای نگهبانی از خردسال ها در قبال اینگونه جرایمی اقدامات متعددی می بایست انجام شود به عنوان مثال: فراگیری به کودک ها، بررسی و طغیان از کودکانی که به منزل‌ای بازگشته اند که در آن موردآزار بوده‌اند ، ثبت ضابطه برای پناه از دستمزد خردسال ها، احداث منزل های امن برای خردسالان زخم‌چشم و ساخت معاضدت‌های قضایی و حقوقی برای خردسال ها.